إنطلقت جهودُ الحكومة اللبنانيّة في إطار بناءِ مؤسّساتها عقبَ نهاية الحرب في العام 1990، ولا تزالُ تواصلُ الحكومة مساعيها حتى يومنا هذا في سبيل إرساء أسُس إدارة عصريّة وفاعلة. وبموازاة الجهودِ المبذولة لترميم البنية التحتيّة المادّية، برزت عدّة محاولاتٍ جدّية رامية إلى إحياء مؤسّسات القطاع العام في لبنان وإضفاء طابع عصريّ عليها، ولا تزالُ المساعي مستمرّة في هذا الإطار. وقد بادرَت معظمُ المؤسسات العامة والوزارات اللبنانيّة، في ظلِّ الجهودِ المبذولة لتحقيق التحديث والتجديد، إلى ترسيخ حضورها عبر شبكة الإنترنت أو إلى إنشاء مواقعها الإلكترونيّة الخاصّة. ولكن تعاني غالبيّة المواقع الإلكترونيّة الحكوميّة من شوائبَ عديدة على غرار عرض المعلومات المتباينة، والافتقار إلى العناصر والوظائف الأساسيّة فضلاً عن أطر عمل التجوال الإلكترونيّ المعقّدة وغير الموحّدة. فيشعرُ مستخدمُ هذه المواقع الإلكترونيّة، جرّاء المشاكل المذكورة التي يواجهها، بالخيبة التي يمكن أن تتطوّرَ لتتجسّدَ في عدم رضا المستخدم، وفقدان ثقة المواطنين بالمواقع الإلكترونيّة المتاحة وعدم تقبّلها، فتغدو المواقع المذكورة في نهاية المطاف عديمة الجدوى. وغالباً ما يتّجه أصحاب المواقع الإلكترونيّة، لمعالجةِ هذه المشاكل، إلى خيار إعادة تصميم أو إعادة إنشاء مواقعهم من جديد ممّا يؤدّي إلى مضاعفة الجهود بتكرار العمل وتقليص العائدات على الاستثمارات المطروحة في المواقع الإلكترونيّة الحكوميّة التي لم تبلغ أهدافها المرجوّة. وبناءً على ما تقدّم، أصبحَ وضعُ مجموعة من المعايير والإرشادات الموحّدة لإنشاء مواقع إلكترونيّة حكوميّة مسألة حيويّة في سبيل حلّ المشاكل الآنفة الذكر قبلَ أن يتواصلَ إنشاء مزيد من المواقع الإلكترونيّة وفقَ التوجّه نفسه ممّا سيؤدّي إلى تعاظم تأثيرات الشوائب السابق ذكرها وتبعاتها.



أطلقَ مكتبُ وزير الدولة لشؤون التنمية الإداريّة في العام 2002 مشروعاً يهدفُ إلى إعداد معايير وإرشادات موحّدة لمجموعةٍ متنوّعة من موارد وعمليّات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. سوفَ تستخدمُ وحدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هذه المعايير والإرشادات في القطاع العام على أن يروّجَ لاعتمادها في النهاية ضمنَ القطاع الخاصّ. نشرَت هذه المعايير والإرشادات في صيف العام 2003، وتتوفرُ الوثائق الكاملة عن معايير وإرشادات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الموقع الإلكتروني التالي: http://www/omsar.gov.lb/ICTSG



تلقت الجمهوريّة اللبنانيّة ممثلة بمكتبِ وزير الدولة لشؤون التنمية الإداريّة تمويلاً من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (المشار إليه في ما يلي بعبارة "قرض") لتغطيةِ كلفةِ مشروع التنمية الإداريّة. خصّصَ مكتبُ وزير الدولة لشؤون التنمية الإداريّة قسماً من قيمة القرض لسدادِ دفعاتٍ مستحقة بموجب العقد الخاص بـ "توحيد معايير المواقع الإلكترونيّة للحكومة اللبنانيّة". وقد رسى هذا العقد على شركة بورن إنتراكتيف أو.سي ش.م.ل بتاريخ 8 نوفمبر 2010.



يقومُ الهدفُ الرئيس من مشروع "توحيد معايير المواقع الإلكترونيّة للحكومة اللبنانيّة" على تمكين كافة المواقع الإلكترونيّة التابعة للحكومة اللبنانيّة من التمتّع بصيغة شكليّة وضمنيّة موحّدة، والاستناد إلى إطار عمل مشترك للتجوال الإلكتروني من خلال الالتزام بمعايير، مواصفات، سياسات و نماذج محددة للمواقع الالكترونية الحكومية. يُتوقّعُ أن تساهمَ حصيلة المشروع في تعزيز إمكانيّات نفاذ المستخدم السهل إلى المواقع الإلكترونيّة، وقابليّة التشغيل والاستخدام، وتحسين موقف المواطنين من حيث تقبّل هذه المواقع واعتمادها، وتعزيز تجربة الجودة الموحّدة في مجال الحصول على المعلومات والاستفادة من الخدمات المتأتيّة من الحضور الإلكترونيّ للحكومة اللبنانيّة. تمثّلَ هدفُ المشروع في توفير مجموعة من المعايير وإرشادات التصميم الموحّدة الرامية إلى وضع احتمالاتٍ لتطوير المواقع الإلكترونيّة لكافةِ مؤسّسات الحكومة اللبنانيّة والقطاع العام.



لا يحولُ تطبيقُ المعايير والإرشادات الصادرة دون التعريفِ عن الهويّة الفرديّة لكل موقع إلكترونيّ، ولا يحدّ من مظاهر الإبداع والفرادة التي تتجسّدُ في التصميم والنموذج الطباعيّ أو الوظيفة. ستتمكّنُ كلِّ مؤسسة عامة من أن تطبعَ موقعها الخاصّ بألوانها وشعاراتها وتسبغَ عليه طابعاً من شأنه أن يعزّزَ هويّتها الشخصيّة ويدعم أفكارها الرئيسة.



صُمّمت المعايير وإرشادات التصميم بهدفِ توفير الأهداف المحدّدة التالية:

• تمكين عامّة الناس والمؤسّسات وزائري الموقع من النفاذ بسهولةٍ إلى أيِّ موقع إلكترونيّ حكوميّ والاستفادة من كافة المعلومات التي يتضمّنها.
• تقديم صيغة شكليّة وضمنيّة موحّدة والحفاظ على إطار عمل مشترك في التجوال الإلكترونيّ لكافة المواقع الإلكترونيّة الحكوميّة اللبنانيّة؛
• تقليص الوقت وتوفير الكلفة المتكبّدة في إنشاء مواقع إلكترونيّة حكوميّة؛
• توفير كافة الوظائف و الخدمات الأساسية المطلوبة من المواقع الالكترونية الحكومية؛
• تجنّب تكرار العمل وبذل مجهود مضاعف وإعادة إنفاق أموال طائلة على تطوير المواقع الإلكترونيّة؛
• إتخاذ تدابير ومعايير أمنيّة منهجيّة وصارمة تسري على كافة المواقع والبوّابات الإلكترونيّة الحكوميّة.

تلخّص النتائج المأمول تحقيقها بتطبيق المعايير وإرشادات التصميم على النحو الآتي:

• إضفاء طابع مهنيّ ونظامي على المواقع الإلكترونيّة الحكوميّة؛
• نفاذ أسهل وأسرع إلى المعلومات والخدمات الحكوميّة؛
• تقليص حِمل التعلّم والجهود التي يبذلها المواطنون بحثاً عن الخدمات الحكوميّة؛
• تقليص الكلفة والجهود المتكرّرة المبذولة في سبيل إعداد المواقع الإلكترونيّة وتطويرها؛
• تسريع عمليّة تطبيق بوّابات المواقع الإلكترونيّة الحكوميّة وخدماتها؛
• تعزيز مستوى رضا مستخدِم المواقع الإلكترونيّة الحكوميّة؛
• زيادة التقبّل والاعتماد للخدمات والأنظمة الحكوميّة من قبل المواطنين؛
• تسهيل إجراءات تطبيق الحكومة الإلكترونيّة وتعزيز تسليم الخدمات من خلال تمهيدِ الطريق لانتقال المواقع الإلكترونيّة الرسميّة اللبنانيّة من المرحلتين 1 و2 للحكومة الإلكترونيّة وفقَ تقرير مؤشّر الأمم المتحدة (حضور حديث النشأة ومعزّز) إلى المرحلتين 3 و4 (حضور تفاعليّ وتبادليّ) وإلى ما بعد ذلك.

تمّ تطوير الموقع الإلكتروني الراهن، موقع المعايير والإرشادات الإلكتروني، ليشكّلَ الموقعَ الرئيس التي تنشَرُ فيه حصيلة مشروع "توحيد معايير المواقع الإلكترونيّة للحكومة اللبنانيّة" ويُعمدُ إلى تحديثها. وتتألفُ حصيلة المشروع الأساسيّة المنشورة على هذا الموقع الإلكترونيّ من وثيقة السياسة العامّة، ومجموعة المعايير والإرشادات والمواصفات، وعدّة التصميم الخاصّة بمسؤولي المواقع الإلكترونيّة.

• المفاتيح الإعلاميّة
• التصميم
• قابليّة النفاذ إلى المعلومات
• الإعداد
• الإستضافة
• المحتوى والخدمات
• الخصوصيّة وحقوق النشر
• الترويج
• الصيانة
• التوثيق والتدريب
• التدقيق والمراجعة

تستكمَلُ المعايير والإرشادات بعدّةٍ تقنيّة من شأنها أن تساعدَ الفرَق المسؤولة عن تنفيذ المواقع الإلكترونيّة بالتقيّدِ بالمعايير واستيفاء كافة النقاط الواردة في جدول الامتثال.



تمّ وضع سياسة في هذا الإطار ليستعانَ بها كأداةٍ تنظيميّةٍ في تنفيذِ هذه المعايير والإرشادات. تقوم السياسة بتسويغ المتطلّبات وشرح سياق المعايير والإرشادات من وجهةِ النظر القانونيّة.