تهدفُ الحكومة اللبنانيّة، ممثّلة بمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإداريّة، إلى وضع الخدمات الإلكترونيّة الرسمية كافة بمتناول العامّة ورهنَ استخدامهم بغضّ النظر عن الموقع الجغرافيّ لكلّ فردٍ وعن التقنيات المحدودة المتوفرة له لولوج المواقع الإلكترونيّة. وترمي الحكومة اللبنانيّة إلى تعزيز فعاليّة هذه الخدمات وشفافيّتها ومصداقيّتها من خلال الالتزام بمشروع "توحيد معايير ومواصفات المواقع الإلكترونيّة للحكومة اللبنانيّة".
بغية تحقيق أهداف المشروع موضوع هذه الوثيقة، تبرز الحاجة لإدارةِ وتنسيق ودمج النتائج المرجوة لدىِ مختلفِ الشركاء الرئيسيّين المعنيّين، ممّا يُفسحُ المجالَ لمعالجة مشاكلَ رئيسية تواجهها معظمُ المواقع الإلكترونيّة الخاصّة بالحكومة اللبنانية.
كما ينبغي إعداد إطار عمل يرمي إلى معالجةِ المشاكل والتحدّيات التي تواجه الشركاء الرئيسيّين المعنيّين بالمشروع أثناءَ تطبيق المواصفات المحددة في دليل "معايير ومواصفات المواقع الإلكترونيّة للحكومة اللبنانيّة"، والتي تحدد كما يلي أهداف وثيقة السياسة العامّة:
- توفير الإطار القانونيّ لحثّ كافة الوزارات، والهيئات، والمؤسسات العامة والإدارات، والمجالس التابعة للحكومة اللبنانيّة والقطاع العامّ على تبني وتطبيقِ هذه المعايير والمواصفات على مواقعها الإلكترونيّة الحاليّة والمستقبليّة.
- عرض وشرح مفهوم وروحيّة "معايير ومواصفات المواقع الإلكترونيّة للحكومة اللبنانيّة".
- تحديد القواعد والأنظمة التي ترعى إستخدام وتطبيق "معايير ومواصفات المواقع الإلكترونيّة للحكومة اللبنانيّة".
- عرض وإقرار الأساس المنطقيّ والقانونيّ ومفهوم استخدام "معايير ومواصفات المواقع الإلكترونيّة للحكومة اللبنانيّة".
- تحديد شروط إعفاء بعض المواقع الإلكترونيّة من اعتماد وتطبيق "معايير ومواصفات المواقع الإلكترونيّة للحكومة اللبنانيّة" والتي يمكن منحها بعدَ تقديم طلب الإعفاء والموافقة عليه.
- توفير سياسة داعمة تأخذ بعين الاعتبار مجموعة القوانين والمعاهدات الوطنيّة والدوليّة.
- تحديد إطار عمل مؤسّسي يهدفُ إلى الإشراف على اعتماد دليل "معايير ومواصفات المواقع الإلكترونيّة للحكومة اللبنانيّة" وإدارة عمليّات التطبيق بما يتوافق مع قوانين وأنظمة الحكومة اللبنانيّة.